القرارات والأحكام والطعن
عليها $5
أولا: إصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال
القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات
القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب
والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا
القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية
وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على
المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة
المشتمل على المنطوق.
اضغط
للخروج
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية
واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:
الحساب
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
رد الولاية.
إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او
الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ
حتى يفصل فى الطعن.
ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون
هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد
الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق
الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز
تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
مادة 58
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت
عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير
أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات
الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا
مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.
اضغط
للخروج
مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا
لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف,
وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب
النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون
فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم
او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى
لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى
الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون
إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة
من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه
المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او
وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.
مادة 63
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او
بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها
فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة
او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين
يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة
العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر
الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.
مادة 64
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال
إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات
الغيبة.
تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.
اضغط
للخروج
عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
إرسال تعليق