إلغاء الحبـس
في
جريمة
تبديد منقولات الزوجية
((الحكم
رقـم 4002 لسنة 65 قضــائية))
في 18 أكتوبر 2003
أصدرت محكمة النقض حكم في غاية الأهمية لأنها أرست مباديء هامة فيما يتعلق
بجريمة التبديد وبخاصة فيما يتعلق بقائمة منقولات الزوجية التي كانت وما تزال تشكل
مشكلة قانونية لا تجد لها حلا وذلك لأسباب عديدة منها أن المنقولات رغم أنها تكون
في حيازة الزوجة إلا انه من الممكن أن يحكم على الزوج بتهمة التبديد .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة
الجنائية
السبت ( ب)
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة
وحمدي ياسين
ومحمد احمد عبد الوهاب
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال
في الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة
في
يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م
أصدرت الحكم
الأتي
في
الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة
برقم
4002لسنه 65 القضائية
المرفوع
من
محمدي
عبد الكريم محمدي محكوم عليه
ضـــــــــد
1-النيابة العامة
سميه ذكى
محمود مدعية بالحقوق المدنية-2
الوقــــــائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور
بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز
الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق
والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال
فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل
المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح
الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر
مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية
مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
واستأنف
الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية ((
بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف
شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد
الحـكم فيما عدا ذلك))
فطعن الأستاذ
/ مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في
ذات التاريخ موقعا عليها منه.
وبجلسـة 23
من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة
المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت
المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
المـحكمــــة
بعد الإطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة
.
حيث أن الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى
الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه
القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم
يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض
المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه
ويستوجــب نقضه
.
وحيث إنه لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله
وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على
الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا
يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس
حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن
عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن
يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه
معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان
الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف
الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ،
وقد اكتفى في بيان
الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد
مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت
قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال
كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق
ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة
وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم
يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم
المطــعون فيه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى
أمين
السر
نائب رئيس المحكمة
ومن هنا ينبغي
لنا التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقد
وديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :-
1-أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا
الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على
عقد وديعة
.
التأخير في
رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة 2-
3-لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا
وليس عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديد
وهذا ما تبين
من الحكم سالف الذكر
عقـد
الوديعــة
1-الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه
بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع
يجب على
المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه-2
لا يجوز
للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال-3
4-على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا
كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد
إرسال تعليق