عــقـد أتـعـاب مـحـامـي

 

عــقـد أتـعـاب مـحـامـي

 

أنه في يـوم الموافق / / تحـرر هذا العقد بين كل من :-

الأستاذ /                                      المحامى والكائن          ويحمل كارنيه محاماه رقم ..........( طــــرف أول )
2- السيـد / .......................... المقيـم ..............................
بطاقة ع / ش رقم ................... سجل مدنى ...................( طــــرف ثان )
واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :
أولاً :يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ ......................................
ثانياً :يلتزم الطرف الثاني في مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا
.............................. دفع منهـا مبلغ وقدره على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب قدرها ............................... فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهي للخصومة أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول الطرف الثاني على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب
المدفوعة .
ثالثاً :تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد في حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاء أو عـدم رفـع الدعوى لأي سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أي عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :يلتزم الطرف الثاني بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :في حالة عدم أداء الطرف الثاني باقي أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم في الدعوى فان
الطرف الثاني يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوي لقيمـة الأتعـاب وله حق
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثاني بما في ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها في الدعوى .
سابعاً :تطبق أحكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص في هذا العقد .
ثامناً :حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثاني نسخة لنفاذ العقد فور لتوقيع عليه.
الطــــرف الأول                                                                                                 الطرف الثاني